The best Side of الفضاء الافتراضي

The best Side of الفضاء الافتراضي

Blog Article

تجاوزا للمآزق السابقة التي فرضها تغير الفضاء العمومي وامتداداته المتجلية في فكرة المواطنة والديمقراطية والحق والعدالة، وأيضا باقي المقولات المركزية للفكر السياسي المعاصر، كان من البديهي أن تنشأ أطروحات فلسفية معبرة عن هذا القلق المتعلق بإمكانية تحول انسدادات الفضاء العمومي في حال فشله في تدبير مزيجه الواقعي والافتراضي، إلى أزمة تشمل الديمقراطية وباقي مرتكزات القول السياسي المعاصر. وهي أطروحات تعتمد بالأساس على تصحيح منعرجات هذه الأزمة المحتملة من خلال التنبيه لأشكال الإقصاء والتمييز التي قد تنشأ عن تشييد فضاء عمومي لا يحترم شروط التواصل والتفاعل الإيجابي والتثاقف والتقابس وصناعة رأي عام حر ومسؤول، ولا يؤسس بالتالي لمواطنة تفاعلية ومنفتحة ومنسجمة ومتصالحة مع ذاتها ومحيطها. وهذا الذي استدعى من قبل تايلور وغيره أيضا أمثال "ميد" و"فرايزر" و"أكسيل هونيت" وغيرهم، الرهان على تجنب الاحتقار وتثمين مبادئ الاعتراف والحق في الاختلاف، من أجل بناء فضاء عمومي يسمح بتدبير اختلالات المواطنة، حتى لا تصير خاضعة لتقسيم استعماري يقول بوجود مواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية.

غاب "الفضاء" إذا لكن بقي "المشترك" و"الرأي العام" حاضرين بمعاني جديدة ومختلفة تدين كليا للروح الرقمية المسيطرة ولمنطق التواصل الاجتماعي المهيمن، خاصة وأن التواصل الافتراضي منح فرصا متساوية لكل المواطنين للمشاركة في النقاش العمومي وإنتاج المعنى، ورغم ما يبدو من أن التطورات التقنية وضعت للأفراد فضاءً افتراضيا عاما، يعبرون فيه عن آرائهم، ويمارسون ضمنه مواطنتهم بكل حرية، فإن التحدي يكمن في الانتباه إلى الاشكالات التي يطرحها هذا التحول: فما الذي نقصده حين نتحدث عن "الفضاء العام"؟ وهل يستطيع الافتراضي منح إنسان الزمن الحديث والمعاصر بالفعل معاني الفضاء المشترك الدال على التثاقف والتقابس والاعتراف بالحق في الاختلاف؟ أم إنه لا يعدو أن يكون تكريسا لنوع من الهروب والاختباء من المشاركة الفعلية والنقاش الجدي والجاد المحتضن للعلاقات البشرية في حميميتها الاتصالية وراء الشاشات؟ وما مدى قدرة هذا الفضاء على إرساء دعائم ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات؟

انتبهت أغلب الفلسفات المعاصرة إلى أهمية تكريس مبادئ تأسيس فضاء عمومي يستجيب لشروط التعايش والانفتاح وتقبل الاختلاف، ومنها مثلا ما أشارت إليه حنة آرندت في الجزء المتعلق بأهمية الحوار في تأسيسها لفلسفة الفعل، حيث اعتبرت أن الفعل كنشاط إنساني في حاجة إلى الحوار التواصل.

أشكال جديدة من الفعل الاجتماعي :أفزت مواقع التدوين ومواقع التواصل الاجتماعي والنشر الذاتي في السياق العالمي والعربي فضاءات بديلة تشاركية وتفاعلية تحتضن جماعات افتراضية تكونت حول مشاغل مشتركة اجتماعية وسياسية بشكل أساسي، واحتضنت هذه الفضاءات أشكالا من المداولة والنقاش ذات علاقة وطيدة بالشأن العام، وسمحت للنخب السياسية المهمشة بتجاوز آليات تغييبها من الفضاء العمومي التقليدي الذي تسيطر عليه الدولة، لكن هذه الفضاءات ليست بالضرورة فضاءات للتنوع الفكري والسياسي التي يتناقش فيها المشاركون للاتفاق على معايير مشتركة، فقد يحكمها الانسجام الفكري أين يعبر المشاركون عن أفكارهم وآرائهم، وقد تتسم بالتنافر الفكري والعدائية، وعموما هذه الجماعات الافتراضية اكتسبت قدرة على الفعل في الفضاء الافتراضي من خلال إنتاج مضامين سياسية وثقافية وتداولها بكل حرية بعيدا عن أشكال التضييق المعهودة من السلطة وأعوانها.

وعلى الرغم من أن هذا "التشويه"، كان في أصله مطلبا سياسيا مقصودا، لتزامنه مع اللحظات التاريخية المرتبطة بأمر "استرجاع بلاد الأندلس"، في سياق استكمال ما سمي بـ"حروب الاسترداد" أو "حروب الاستعادة" في القواميس الغربية، و"سقوط الأندلس" في الدلالات العربية، مع ما ينشأ عن هذه الاستعادة، من رغبة في "الثأر" وقلب "الرواية التاريخية" لصالح الغرب، إلا أن مظاهر هذا "الاحتقار" بقيت صامدة وقائمة إلى حدود الأزمنة الكوليانية، التي رسخت أكثر هذه "العقيدة التبخيسية".

ما يعني أن "الاعتراف" في متن تايلور له أفق مختلف عن بعض الأطروحات الأخرى الخاصة بالموضوع؛ لأن رهانه الذي يمكن معاينته بوضوح، ضمن دراسته المرتبطة بـ"سياسة الاعتراف" قائم بالأساس على تجاوز فكرة "دموية" الاعتراف. أي عوض أن يكون تحقيق الاعتراف مدعاة لخوض صراع حتى الموت -ولو بمعانيه المجازية الدالة على الهزيمة والخضوع والانصياع والعبودية- من أجل نيله، يمكن بلورته مع تايلور في إطار رؤية سياسية تتجاوز لغة الدم والصراع والهيمنة، إلى مستوى يصبح بموجبه استحقاقا سياسيا ومدنيا، يشابه باقي الحقوق التي يتم الحصول عليها بالتراضي والمواضعة السياسية، من خلال التفكير المؤسساتي في كيفية رفع غيابه الذي يولد "الاحتقار"، لكن باستحضار أبعاده "الوجودية" الدالة على "الهوية" أيضا.

وقد ارتبط الإعلام والديمقراطية مع بعضهما منذ قرنين ليشكل كل منهما المجال الحيوي للآخر، لذا لا ينتعش الإعلام إلا في جو ديمقراطي مفعم بالحرية، إذ أن الديمقراطية توفر لوسائل الإعلام الظروف الملائمة لنشاطها في حين تخلق تلك الوسائل فرص التعبير وتشكيل الرأي العام مما يساهم في بناء وتنشيط نور الإمارات الفضاء العمومي الذي هو الفضاء الفعلي لممارسة الديمقراطية.

والخلاصة أن المساواة الكلية والمطلقة هي في النهاية الغاية التي تختبئ وراءها كل التفاصيل المتعلقة بمجموع هذه المطالب.

المواطنة الافتراضية الفضاء العمومي الافتراضي التقدم التقني تايلور

ويؤكد تشارلز ليدبيتر على أن انفتاح منصات التواصل الاجتماعي يسهل من إمكانات التعاون الجمعي بين الأفراد والجماعات الذين أصبحوا مصدر الابتكارات والأفكار الجديدة في الممارسات الديمقراطية، ويتوافق هذا الرأي مع عديد الدراسات التي أكدت منذ فترة طويلة على ضرورة الاعتراف بالدور المركزي الذي تلعبه «المجموعات الاجتماعية » في تشكيل وتصميم ونشر التكنولوجيات الجديدة.

وتعبيرا عن جوهر هذه النقلة برزت مشروعات للساحة الفكرية والثقافية التي تقوم بتسليط الضوء على مسارات هذا الانقلاب، ومن أهمها مشروع تشارلز تايلور. وهذا ما سيعمل هذا المقال على مقاربته؛ وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف أدى التقدم التقني إلى بناء فضاء عمومي افتراضي عابر للهويات والمواطنين المحليين؟ وهل يكفي نقد التقدم التقني لاسترجاع المعنى الحقيقي للمواطنة؟ أم إن الأمر يستدعي البحث عن سبيل جديد لفهم الوضع الذي يفرضه التقدم التقني؟

تسعى هذه الورقة البحثية للوقوف على مفهوم الفضاء العمومي الذي يعرف اهتماما خاصا في أبحاث المفكر الألماني يورغن هابرماس إذ يعتبره أساس اكتمال الإمارات مشروع المجتمع الحديث، ويعول هابرماس وأنصاره لتجاوز الاختلال في المجتمعات والأنظمة السياسية على المجال العمومي الديمقراطي القادر على خلق نقاش عام بين أفراد المجتمع، ومن ثمة صناعة رأي عام يخدم المصلحة العامة، كما وتهدف أيضا لدراسة علاقة هذا الفضاء بالإعلام ووسائله المختلفة وتشخيص واقعه في العالم العربي من خلال الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية بشكل خاص.

ثالثا- تايلور مسائلا انزياحات العقل الأداتي وافتراضية الفضاء والمواطنة

..، للإشارة إلى أمكنة محتضنة لمعاني وجودية يتم التعبير عنها بشكل فردي لكن بروح جمعية مشتركة.

أما المقصود بالديمقراطية فهي الطريقة التي تمارس بها السلطة السياسية، والمبنية على عمودين أساسيين هما احترام حقوق الإنسان والمواطن كحق التعبير الحر وحق انتخاب الحاكمين ومراقبتهم.